حرب "جيوش النزاهة" تندلع: ترامب يتهم الديمقراطيين وشومر يرد بـ"الاستيلاء غير القانوني على السلطة".

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوماً حاداً على قيادات الحزب الديمقراطي، متهماً إياهم صراحة بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية وتهديد نزاهتها.

وفي تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن الديمقراطيين "لن يُسمح لهم بتهديد نزاهة الانتخابات"، مشدداً على أن الجمهوريين يقفون بالمرصاد.

وجه ترامب اتهامات مباشرة لقيادات ومحامين بارزين، مشيراً إلى تورطهم في ما أسماه "مجموعة نزاهة الانتخابات" التابعة للديمقراطيين:

• تشاك شومر: زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذي اتهمه ترامب بالاستعانة بالمدعي العام الأمريكي الأسبق.
• إريك هولدر: المدعي العام الأمريكي الأسبق، الذي ورد اسمه كجزء من المجموعة.
• مارك إلياس: محامٍ متورط أيضاً في المجموعة، واتهمه ترامب بالارتباط بملف روسيا المثير للجدل خلال انتخابات 2016، وهي الانتخابات التي أكد ترامب أنه فاز بها «بشكل تاريخي».

في المقابل، أكد الرئيس السابق أن الحزب الجمهوري اتخذ خطوات فعلية لمواجهة ما يراه تهديداً لنزاهة العملية الانتخابية:

• تكوين "جيش النزاهة": شكّل الجمهوريون خلال انتخابات 2024 ما وصفه ترامب بـ«جيش نزاهة انتخابية» في جميع الولايات الأمريكية.
• الهدف: الحفاظ على سلامة الأصوات القانونية في الانتخابات الرئاسية القادمة.
• خطط المستقبل: أشار ترامب إلى أن الجمهوريين سيعودون بقوة أكبر خلال انتخابات 2026، عبر تعزيز فرق مراقبة الانتخابات.

واختتم ترامب تصريحاته مؤكداً أن «جميع الأمريكيين يجب أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم»، ومتوقعاً أن تكون الانتخابات المقبلة «نزيهة وعادلة» وفق تعبيره.

في سياق متصل بهذه الاتهامات المتبادلة، واجهت تحركات إدارة ترامب الأخيرة المتعلقة بالانتخابات ردوداً رسمية حاسمة من القيادات الديمقراطية، فقد وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مقترح ترامب بـ"تأميم" عملية التصويت بأنه "غير قانوني بشكل صارخ"، مشيراً إلى أنه لا يختلف عن حديث "ديكتاتور يريد أن تكون الانتخابات في أمريكا شرعية مثل الانتخابات في دول مثل فنزويلا".

كما أصدر شومر وقادة ديمقراطيون آخرون بيانات رسمية بعد صدور قرار قضائي في فبراير 2026 يوقف أحكاماً رئيسية في أمر تنفيذي أصدره ترامب حول نزاهة الانتخابات، حيث وصفوا القرار القضائي بأنه "انتصار حاسم لديمقراطيتنا وتوبيخ واضح لمحاولة دونالد ترامب غير الأمريكية وغير القانونية للاستيلاء على السلطة".

وأفاد تقرير صدر في أبريل 2026 بأن الديمقراطيين رفعوا دعوى قضائية أيضاً ضد أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب، معتبرين أن خطته لاستخدام البيانات الشخصية للمواطنين لإنشاء "قوائم مواطنة للولاية" تنتهك قانون الخصوصية لعام 1974.