أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، أحكاماً مشددة في قضايا تمس الأمن الوطني تتعلق بالتخابر مع جهات إرهابية أجنبية وتأييد الأعمال العدائية، وتنوعت الأحكام بين السجن المؤبد والغرامات المالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
| القضية | عدد المتهمين | الحكم الصادر | تفاصيل إضافية |
|---|---|---|---|
| التخابر مع الحرس الثوري الإيراني (قضية رئيسية) | متهمان (أحدهما هارب) | السجن المؤبد | غرامة 10 آلاف دينار بحريني، مصادرة المضبوطات |
| دعم وتأييد الاعتداءات الإيرانية (9 قضايا منفصلة) | 10 متهمين | السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات | غرامات مالية تصل إلى 2000 دينار، إبعاد 3 متهمين عن البلاد |
الحكم بالسجن المؤبد وتفاصيل التخابر مع الحرس الثوري
أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية.
أكدت النيابة أن الهدف من التخابر كان القيام بأعمال عدائية وإرهابية تستهدف مملكة البحرين والإضرار بمصالحها العليا، وقد شملت العقوبة الصادرة بحقهما ما يلي:
- السجن المؤبد للمدانين.
- غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحريني.
- مصادرة جميع المضبوطات المتعلقة بالقضية.
آلية التجنيد ورصد المنشآت الحيوية
وفقًا لبيان وكالة أنباء البحرين (بنا)، كشفت تحقيقات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن تفاصيل التخطيط الإرهابي.
أفادت التحريات بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري مولت وكلفت قيادات إرهابية مقيمة في إيران برصد منشآت حيوية داخل البحرين تمهيدًا لاستهدافها، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما بينت التحقيقات دور المتهمين في هذه المخططات:
- المتهم الأول (هارب في إيران): قام بتجنيد المتهم الثاني داخل مملكة البحرين لتنفيذ العمليات.
- المتهم الثاني (داخل البحرين): كُلف بنقل وتسليم الأموال لدعم وتمويل العناصر الإرهابية.
- كلا المتهمين: عملا على رصد المنشآت الحيوية وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية لاستهدافها.
أحكام منفصلة في 9 قضايا تتعلق بتأييد الإرهاب الإيراني
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها اليوم الثلاثاء أحكامًا في 9 قضايا مختلفة تتعلق بدعم وتأييد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، ونشر بيانات حيوية محظورة، وتصوير أماكن ممنوع تصويرها.
شملت هذه الأحكام 10 متهمين وجاءت كالتالي:
- أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات بحق 10 متهمين.
- غرامات مالية قدرها 2000 دينار لبعض المدانين.
- إبعاد ثلاثة متهمين عن البلاد نهائيًا بعد انتهاء مدة العقوبة.
- مصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتأييد الاعتداءات الإيرانية ونشر بيانات وأماكن حيوية محظورة.
تحذير النيابة العامة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
أكدت النيابة العامة البحرينية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ضمن الإطار القانوني، مشددة على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط القانونية التي لا تضر بأمن البلاد واستقرارها.
وأشارت النيابة إلى أن نشر أو تداول أي مواد تتضمن تبريرًا أو تأييدًا للأعمال الإرهابية، أو إفشاء للبيانات المحظورة، أو تصوير للأماكن الممنوع تصويرها، يُعد مساسًا بالأمن الوطني والسلم الأهلي.
كما تؤكد النيابة مضيها قدمًا في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه، وتدعو النيابة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى التزام أعلى درجات المسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ صونًا لأمن واستقرار الوطن.
المصادر الرسمية للخبر
- النيابة العامة البحرينية
- وكالة أنباء البحرين (بنا)
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!