أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين 11 مايو 2026، قانوناً جديداً يقضي بتأسيس هيئة قضائية عسكرية استثنائية، تهدف إلى محاكمة مئات المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالضلوع والمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وحظي القانون بتأييد ساحق بلغ 93 صوتاً من أصل 120 عضواً في الكنيست.
تفاصيل القرار: محكمة خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر
يستهدف القانون الجديد، الذي مرره الكنيست، إنشاء محكمة عسكرية ذات صلاحيات خاصة، تكون مهمتها الأساسية النظر في ملفات المعتقلين الذين ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليهم خلال وعقب الأحداث التي جرت في السابع من أكتوبر 2023، ويقدر عددهم بنحو 300 معتقل من قوات النخبة التابعة لحركة حماس.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الهدف من هذا الإجراء هو تسريع إجراءات المحاكمة وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بالأمن والمشاركة في الهجوم، كما ينص القانون على عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في هجوم السابع من أكتوبر ضمن أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
إمكانية فرض عقوبة الإعدام
يُعد البند المتعلق بعقوبة الإعدام من أكثر الجوانب إثارة للجدل في القانون الجديد، وبموجب التشريع، يمكن للمحكمة العسكرية أن توجه للمتهمين تهمًا تشمل "الإبادة الجماعية" و"المساس بسيادة الدولة" و"التسبب بالحرب" و"مساعدة العدو زمن الحرب".
وينص القانون على أن المدانين بتهم "الإبادة الجماعية" قد يكونون عرضة لعقوبة الإعدام، في خطوة وصفها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بأنها "إحدى أهم لحظات الكنيست الحالي"، ومع ذلك، أكدت تقارير أن عقوبة الإعدام لم تنفذ تاريخياً في المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الرغم من وجودها في الإطار القانوني.
لماذا يُعد هذا الإجراء سابقة قضائية استثنائية؟
تأتي هذه الخطوة كمخالفة للمسارات القانونية المعتادة داخل إسرائيل، حيث تنظر المحاكم المدنية أو الأطر العسكرية القائمة بالفعل في القضايا الأمنية الكبرى، ويُنظر إلى إنشاء محكمة مخصصة ومستقلة لهذا النوع من القضايا على أنه إجراء استثنائي يهدف إلى التعامل مع الأعداد الكبيرة من المعتقلين، بالإضافة إلى الطبيعة الحساسة والمختلفة للتهم الموجهة إليهم.
ومن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها القانون أيضاً، السماح بتصوير وبث الأجزاء الرئيسية من المحاكمات (الجلسة الافتتاحية والنطق بالحكم) على موقع إلكتروني مخصص لضمان الشفافية، والسماح للمحكمة بتجاوز بعض قواعد الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات بحجة "ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة".
خلفية الأحداث: هجوم 7 أكتوبر وتداعياته (مايو 2026)
اندلعت الحرب الحالية عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، وقد استمرت تداعيات الهجوم وما أعقبه من حرب لأشهر طويلة، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة على الصعيدين العسكري والقضائي.
وقد أسفرت التقديرات الرسمية الأخيرة عن نتائج مأساوية:
- الضحايا الفلسطينيون: استشهاد ما يزيد عن 72,740 فلسطينياً في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى تاريخ 11 مايو 2026.
- الضحايا الإسرائيليون: مقتل نحو 1200 شخص داخل إسرائيل خلال الهجوم الأولي.
أسئلة شائعة حول المحكمة العسكرية الخاصة
ما هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المحكمة العسكرية؟
الهدف المعلن هو تسريع محاكمة مئات المعتقلين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، وتوفير إطار قضائي "استثنائي" للتعامل مع هذا العدد الكبير من القضايا ذات الطبيعة الأمنية الحساسة، بعيداً عن المسارات القانونية العادية.
هل يمكن أن تصدر المحكمة حكم الإعدام؟
نعم، يتيح القانون للمحكمة إمكانية إصدار عقوبة الإعدام في حال إدانة المتهمين بتهم "الإبادة الجماعية"، على الرغم من أن تطبيق هذه العقوبة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية نادر تاريخياً.
هل ستكون المحاكمات علنية؟
نعم، ينص القانون على أن تكون الإجراءات علنية، مع بث الأجزاء الرئيسية من المحاكمات، مثل الجلسة الافتتاحية والنطق بالحكم، على موقع إلكتروني مخصص لضمان الشفافية.
ما هي التهم التي ستنظر فيها المحكمة؟
تشمل التهم "الإبادة الجماعية"، و"المساس بسيادة الدولة"، و"التسبب بالحرب"، و"مساعدة العدو زمن الحرب"، إلى جانب مخالفات بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقتل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!