أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين 18 مايو 2026، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالاشتراك مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد تقدموا بطلب رسمي لتأجيل الهجوم العسكري الذي كان مخططاً تنفيذه ضد أهداف إيرانية، وذلك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة.
| الطرف | الموقف / الإجراء المتخذ | التحديث (18-5-2026) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | تأجيل الضربة العسكرية ضد إيران | استجابة للوساطة الخليجية |
| المملكة العربية السعودية | قيادة وساطة دبلوماسية رفيعة المستوى | بالتنسيق مع قطر والإمارات |
| إيران | رفع حالة التأهب وتفعيل الدفاعات الجوية | في جزيرة قشم ومحيط مضيق هرمز |
موعد الضربة العسكرية الأمريكية وتفاصيل قرار التأجيل
أوضح البيت الأبيض أن التحركات العسكرية كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية قبل صدور قرار التأجيل، وفيما يلي تفاصيل الحالة الزمنية للقرار:
- الموعد السابق للهجوم: كان مقرراً تنفيذه يوم غدٍ الثلاثاء 19 مايو 2026.
- الحالة الحالية: تأجيل مؤقت وشامل لكافة العمليات العسكرية المخطط لها.
- السبب الاستراتيجي: منح فرصة أخيرة للمفاوضات الجادة والجهود الدبلوماسية التي يقودها قادة المنطقة لتجنب مواجهة شاملة.
استنفار عسكري إيراني في جزيرة قشم الاستراتيجية
على الصعيد الميداني، أكدت تقارير واردة من وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية صدور تعليمات فورية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في جزيرة قشم، وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الترقب الشديد للتحركات العسكرية في مياه الخليج العربي، حيث تعتبر جزيرة قشم نقطة ارتكاز استراتيجية قريبة من مضيق هرمز، الممر الملاحي الأهم عالمياً لإمدادات الطاقة.
مطالبات إيرانية بالسيادة المطلقة على مضيق هرمز
في خطوة تصعيدية موازية، جددت طهران ادعاءاتها القانونية بشأن السيادة على مضيق هرمز، مشيرة إلى اعتزامها اتخاذ إجراءات سيادية غير مسبوقة، وقد تضمنت هذه المزاعم النقاط التالية:
- التأكيد على فرض السيادة الكاملة على قاع البحر وما تحته ضمن نطاق المياه الإقليمية الإيرانية.
- التمسك بحق الإشراف المباشر وإصدار التراخيص لكافة الأنشطة العابرة للممر المائي.
- إعلان عزم طهران فرض رسوم سيادية على كافة كابلات الألياف الضوئية التي تعبر من خلال المضيق، وهو ما قد يثير نزاعات قانونية دولية جديدة حول حرية الملاحة والاتصالات.
وتراقب الأوساط الدولية بحذر نتائج هذه الوساطة الخليجية، وسط آمال بأن تنجح الدبلوماسية التي يقودها سمو ولي العهد في نزع فتيل الأزمة ومنع انزلاق المنطقة نحو صراع عسكري واسع النطاق.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!