وزير الخزانة الأمريكي يعلن اعتراض مئات المليارات من التدفقات المالية الإيرانية غير المشروعة وتفكيك شبكات الظل المصرفية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، عن نجاح بلاده في شل حركة تدفقات مالية ضخمة غير مشروعة مرتبطة بإيران، مؤكداً أن العمليات الرقابية المكثفة نجحت في اعتراض مئات المليارات من الدولارات خلال الفترة الماضية، وأوضح الوزير في تصريحات رسمية أن الولايات المتحدة رفعت وتيرة ضغوطها القصوى على ما يعرف بـ "شبكات الظل المصرفية" التي تستخدمها طهران كغطاء لعملياتها المالية العابرة للحدود.

خطة واشنطن لاستهداف سلاسل إمداد النفط الإيراني

وفي إطار تشديد الحصار الاقتصادي المستمر في عام 2026، كشف بيسنت عن استراتيجية واشنطن المحدثة لتعقب وتطويق صادرات الطاقة الإيرانية، مؤكداً أن العقوبات لن تقتصر على الجهات الرئيسية فحسب، بل ستطال كافة حلقات السلسلة الإمدادية وتشمل:

• ناقلات النفط: تتبع دقيق وحظر للسفن المرتبطة بنقل الخام الإيراني تحت أي علم.
• الوسطاء: ملاحقة قانونية ومالية لكافة الأفراد والشركات التي تسهل عمليات البيع والتبادل.
• المشترون: وضع الجهات والشركات التي تستقبل الشحنات الإيرانية تحت طائلة العقوبات الدولية المباشرة.

تحديث الأنظمة الرقابية ومكافحة الالتفاف المالي

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات المتخذة حتى اليوم 19-5-2026 نجحت بالفعل في حرمان النظام الإيراني من عوائد نفطية كانت متوقعة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما أدى إلى تآكل قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الخزانة تعمل حالياً على "تطوير شامل لمراجعة قوائم العقوبات"، وذلك بهدف تحقيق الأهداف التالية:

• تسهيل مهمة المؤسسات المالية الدولية في كشف المخططات المالية المعقدة التي تديرها طهران.
• سد الثغرات التقنية والقانونية التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة.
• تركيز الجهود الدولية الموحدة لمواجهة أكثر أنظمة تمويل الإرهاب تعقيداً في العالم.

يُذكر أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية الإدارة الأمريكية لعام 2026 لتعزيز الشفافية المالية الدولية ومنع استخدام النظام المصرفي العالمي في أنشطة زعزعة الاستقرار، مع استمرار الرقابة اللحظية على كافة التحويلات المشبوهة المرتبطة بشبكات التهريب الإيرانية.