مجلس التعاون يعتبر خطوة إقليم أرض الصومال في القدس باطلة جملة وتفصيلاً ومخالفة صارخة للقوانين الدولية

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد 24 مايو 2026، إقدام ما يسمى "إقليم أرض الصومال" على افتتاح مكتب تمثيلي بصفة سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبراً هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتقويضاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان رسمي صدر اليوم، أن هذا الإجراء يعد خرقاً للأعراف والمواثيق الدولية وتحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على الوضع القانوني الخاص لمدينة القدس كأرض محتلة، وأوضح "البديوي" أن مجلس التعاون يرفض بشكل قاطع أي محاولات أحادية تهدف إلى تغيير الهوية التاريخية والقانونية للقدس أو شرعنة الاحتلال، مشدداً على أن هذه التصرفات تفتقر إلى أي مستند قانوني وتعتبر باطلة جملة وتفصيلاً.

موقف خليجي حازم تجاه الثوابت الفلسطينية والسيادة الصومالية

يأتي هذا الموقف الخليجي الصارم ليعكس الثوابت السياسية للمملكة العربية السعودية ودول المجلس تجاه القضية الفلسطينية؛ حيث تمثل القدس خطاً أحمر في السياسة الخارجية العربية، إن إقدام كيان غير معترف به دولياً على اتخاذ خطوة "تطبيعية" في القدس لا يهدد فقط الحقوق الفلسطينية، بل يفتح الباب أمام فوضى دبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس مباشرة على أمن واستقرار الجوار الإقليمي للمملكة.

وشدد الأمين العام على تمسك دول المجلس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما جدد دعم المجلس الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات خارجية تهدف إلى تفتيت الوحدة الوطنية الصومالية.

تداعيات التحركات الأحادية في القرن الأفريقي

تثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن استقرار منطقة القرن الأفريقي، خاصة وأنها تأتي في سياق توترات متزايدة شهدتها المنطقة منذ مطلع عام 2024، ويرى مراقبون أن تنسيق مجلس التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي سيتصاعد خلال الأيام المقبلة لاتخاذ تدابير دبلوماسية تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بالأمن القومي العربي والإقليمي.

وبناءً على المعطيات الراهنة في هذا اليوم 24 مايو 2026، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التحركات التالية:

• تكثيف الدعم الخليجي للحكومة الفيدرالية في مقديشو لتعزيز سيادتها الوطنية ومواجهة التحركات الانفصالية.
• إجراء مشاورات عاجلة في أروقة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة تأكيد بطلان أي تمثيل دبلوماسي في القدس المحتلة.
• تفعيل الأدوات الدبلوماسية لعزل أي كيانات تحاول استغلال الأزمات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الثوابت العربية.

ختاماً، يبعث مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا مساومة على القدس، ولا تهاون في سيادة الدول العربية، وأن حماية هذه المبادئ هي الضمانة الأساسية لمنع انزلاق المنطقة نحو صراعات جديدة تهدد خطط التنمية والاستقرار الشامل.