تضع تونس ملف “الأمن المائي” على رأس أولوياتها الاستراتيجية مع دخول الربع الثاني من عام 2026، حيث أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية عن تحديثات خطتها الطموحة التي تهدف إلى استخدام 70% من المياه المعالجة في قطاع الري بحلول عام 2050، وتأتي هذه التحركات الرسمية اليوم، السبت 11 أبريل 2026، استجابةً للتغيرات المناخية الحادة وتناقص الموارد المائية التقليدية التي بلغت مستويات حرجة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيّب، أن التوجه نحو “الموارد غير التقليدية” لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة في ظل تذبذب معدلات الأمطار، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتطوير منظومات الري لتستوعب الحصص المستهدفة من المياه المعالجة خلال العقود القادمة، مع التركيز على تقنيات المعالجة الثلاثية لضمان سلامة المحاصيل.
خارطة استهلاك المياه وواقع “الفقر المائي” في تونس 2026
تعاني تونس من ظاهرة “الشح المائي” الحاد، حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي حالياً نحو 450 متراً مكعباً فقط، وهو ما يضع البلاد تحت خط الفقر المائي العالمي (1000 متر مكعب) وتحت خط الفقر المدقع (500 متر مكعب)، يوضح الجدول التالي توزيع استهلاك الموارد المائية بناءً على آخر البيانات الرسمية:
| القطاع المستهلك | نسبة الاستهلاك | الكمية (مليون متر مكعب) |
|---|---|---|
| القطاع الزراعي | 79% | 2150 |
| مياه الشرب | 15% | 420 |
| القطاع الصناعي | 3% | 145 |
| القطاع السياحي | 1% | 35 |
تحديات المناخ: 9 سنوات من الشح المائي المتواصل
خلال إشرافه على فعاليات المجلس المحلي للمياه، استعرض المسؤولون التحديات التي واجهت البلاد، موضحين النقاط الجوهرية التالية:
- عشرية الجفاف: سجلت تونس 9 سنوات جافة من أصل العشر سنوات الأخيرة، مما استنزف المخزون الاستراتيجي للسدود.
- صمود المنظومة: رغم الصعوبات، نجحت منظومة مياه الشرب في تجاوز الفترات الماضية دون الحاجة لتطبيق نظام “الحصص” القاسي في أغلب المناطق الحضرية.
- حالة السدود: تشهد سدود الشمال مستويات امتلاء متباينة، في حين لا تزال سدود المناطق الوسطى تعاني من انخفاض حاد يتطلب تدخلات عاجلة.
الاستثمار في المعالجة الثلاثية والأمن الغذائي
أوضح خبراء البيئة أن الاستراتيجية التونسية لعام 2026 تعتمد على استثمارات ضخمة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك عبر محاور أساسية:
1. المعالجة الثلاثية: رفع درجة نقاوة المياه لتكون صالحة للري الآمن والمستدام، بما يطابق المعايير الدولية لصحة الغذاء.
2. توسيع الرقعة الزراعية: استهداف زيادة المناطق السقوية المعتمدة على المياه البديلة لتصل إلى 56 ألف هكتار.
3. رفع كفاءة الاستغلال: تونس تنتج حالياً نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، والهدف هو رفع نسبة الاستغلال من 22% حالياً إلى مستويات قياسية تتجاوز 50% كمرحلة أولى قبل الوصول للهدف النهائي في 2050.
يُذكر أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) تعمل بالتوازي مع وزارة الفلاحة لتأمين استدامة التزويد، خاصة في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على حوض المتوسط خلال صيف 2026.
الأسئلة الشائعة حول خطة المياه في تونس
هل المياه المعالجة في تونس صالحة لجميع أنواع الزراعات؟
تستهدف الخطة استخدام “المعالجة الثلاثية” التي تجعل المياه صالحة لعدد كبير من المحاصيل الزراعية والأعلاف، مع الالتزام بالمعايير الصحية التونسية التي تمنع ري الخضروات التي تؤكل طازجة ببعض أنواع المياه المعالجة لضمان السلامة العامة.
ما هو الموعد الدقيق لانتهاء مشاريع محطات المعالجة الجديدة؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لانتهاء كافة المحطات حتى وقت نشر هذا التقرير، إلا أن العمل جارٍ في محطات كبرى بجهات صفاقس وتونس الكبرى والمنستير.
كيف سيؤثر هذا القرار على تسعيرة مياه الشرب؟
الخطة تركز بشكل أساسي على قطاع الري الزراعي لتخفيف الضغط عن مياه السدود، ولم يصدر أي قرار رسمي بربط هذه الخطة بزيادة في تسعيرة مياه الشرب للمواطنين في الوقت الحالي.
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (تونس)
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE)
- وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)
