أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، عن إصدار أدلة تنظيمية وإرشادات جديدة ومطورة تتعلق بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لتمويل انتشار التسلح، وتأتي هذه الخطوة لضمان توافق القطاع المالي مع أحدث الممارسات الدولية المعتمدة رقابياً، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي آمن وموثوق عالمياً.
وتهدف هذه التحديثات الجوهرية إلى تقوية الإطار التنظيمي ورفع كفاءة الامتثال داخل المؤسسات المالية، بما يضمن حماية نزاهة النظام المالي الإماراتي، وتقليص فرص وقوع الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للأعوام “2024-2027” ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).
ملخص الإرشادات الرقابية الجديدة لمصرف الإمارات المركزي 2026
لتبسيط الإجراءات الجديدة على المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة، يلخص الجدول التالي المحاور الرئيسية للأدلة الصادرة اليوم:
| المجال الرقابي | الهدف الأساسي |
|---|---|
| مخاطر تمويل انتشار التسلح | رفع مستوى الامتثال عبر تقييم المخاطر الكامنة ومراقبة الأنماط الناشئة. |
| غسل الأموال عبر التجارة | فهم المخاطر المرتبطة بالعمليات اللوجستية وإعادة الشحن لضمان الامتثال القانوني. |
| البنوك المراسلة | إدارة العلاقات المصرفية الدولية ومراقبة مخاطر الخدمات العابرة للحدود. |
| العناية الواجبة (KYC) | التحقق الدقيق من هوية العملاء وتقييم مخاطرهم منذ بدء التعامل. |
تفاصيل محاور التنفيذ وآلية العمل
تركز الإرشادات الجديدة على تمكين المؤسسات المالية من رصد الأنشطة المشبوهة بشكل استباقي، وتتوزع على أربعة مجالات رئيسية تشمل:
- مخاطر تمويل انتشار التسلح: تتضمن ثلاثة ركائز أساسية هي تقييم المخاطر، فحص كفاءة السياسات، والمراقبة المستمرة.
- مكافحة غسل الأموال التجاري: تركز بشكل مكثف على سلاسل الإمداد وإعادة الشحن لضمان عدم استغلالها في عمليات غير مشروعة.
- إطار البنوك المراسلة: يوفر معايير صارمة لفتح الحسابات المراسلة ومتابعة التحويلات الدولية.
- إجراءات “اعرف عميلك”: تؤصل الضوابط الخاصة بالتحقق الرقمي والواقعي من هوية العملاء وتحديد نوعية الوثائق الواجب حفظها.
أدلة “أفضل الممارسات”: التقييم والتدريب
إلى جانب الإرشادات الرقابية، أصدر المصرف المركزي دليلين لتعزيز الجاهزية التشغيلية للمؤسسات:
- دليل النهج القائم على المخاطر: يوضح كيفية تطوير نماذج متكاملة لتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة، وتطبيق تدابير احترازية تتناسب مع حجم الخطر المرصود.
- دليل التدريب التخصصي: يهدف إلى صقل مهارات الكوادر البشرية والإدارة العليا لرفع كفاءة الكشف المبكر عن أي معاملات مشبوهة وفقاً للمعايير المهنية العالمية لعام 2026.
تصريحات محافظ مصرف الإمارات المركزي
من جانبه، أوضح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن إطلاق هذه الإرشادات اليوم 16 أبريل 2026 يبرهن على سعي المصرف الدائم لتحصين النظام المالي للدولة، وأشار إلى أن الهدف هو نشر الوعي الرقابي وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لمجابهة التحديات المالية بمسؤولية، مؤكداً الاستمرار في تطوير منظومة وطنية قوية تساهم في استقرار النظام المالي المحلي والدولي.
الأسئلة الشائعة حول تعليمات المصرف المركزي الجديدة
س: متى يبدأ العمل بهذه الإرشادات الجديدة؟
ج: بدأ سريان العمل بهذه الإرشادات فور صدورها اليوم الخميس 16 أبريل 2026، ويجب على المؤسسات المالية البدء في توفيق أوضاعها فوراً.
س: هل تشمل هذه التعليمات مكاتب الصرافة؟
ج: نعم، تشمل التعليمات كافة المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة العاملين في الدولة.
س: ما هي أهمية “دليل التدريب التخصصي”؟
ج: يهدف لضمان أن جميع الموظفين في الصفوف الأولى والإدارة العليا لديهم القدرة على اكتشاف الأنماط المعقدة لغسل الأموال لعام 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
