كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” اليوم، عن قفزة نوعية في حجم السيولة المحلية (عرض النقود ن3)، حيث سجلت نمواً سنوياً بنهاية شهر فبراير 2026م بقيمة بلغت 255.7 مليار ريال، ووفقاً للتقرير الرسمي، ارتفع إجمالي السيولة ليصل إلى أكثر من 3.289 تريليون ريال، مقارنة بنحو 3.033 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025م.
وعلى الصعيد الشهري، واصلت السيولة وتيرة صعودها مسجلة زيادة قدرها 71.5 مليار ريال بنسبة نمو 2.2%، وذلك عند المقارنة بنهاية شهر يناير 2026، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وقوة النظام المالي السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية.
| المكون النقدي (فبراير 2026) | القيمة (مليار ريال) | الحصة من إجمالي السيولة |
|---|---|---|
| الودائع تحت الطلب | 1,488 | 45.2% |
| الودائع الزمنية والادخارية | 1,198 | 36.4% |
| الودائع الأخرى شبه النقدية | 354.3 | 10.8% |
| النقد المتداول خارج المصارف | 248.0 | 7.5% |
| الإجمالي (عرض النقود ن3) | 3,289.3 | 100% |
تحليل مكونات السيولة ومحركات النمو
يعزو المحللون الماليون هذا النمو المطرد في عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) إلى الارتفاع القوي في مكوناته الجوهرية، حيث قادت الودائع الزمنية والادخارية رحلة النمو بزيادة تجاوزت 167.1 مليار ريال، تلتها الودائع شبه النقدية التي سجلت ارتفاعاً إضافياً قُدّر بأكثر من 60.6 مليار ريال.
وتشير هذه الأرقام إلى ثقة المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي السعودي، وتوجه الأفراد والشركات نحو الاستفادة من العوائد الادخارية، مما يساهم في تعزيز قاعدة رأس المال المتاحة لتمويل مشاريع رؤية المملكة 2030.
هيكل توزيع الودائع بنهاية فبراير 2026
أظهرت الأرقام التفصيلية لـ “ساما” توزيعاً متوازناً للسيولة بين مختلف الأوعية النقدية، حيث استمرت الودائع تحت الطلب في احتلال المرتبة الأولى بقيمة 1.488 تريليون ريال، مما يضمن توفر سيولة نقدية عالية للعمليات التجارية اليومية، بينما بلغت قيمة الودائع الزمنية والادخارية 1.198 تريليون ريال، واستقرت الودائع الأخرى شبه النقدية عند 354.3 مليار ريال، في حين سجل النقد المتداول خارج المصارف نحو 248.0 مليار ريال.
دليل القارئ: ماذا تعني تصنيفات عرض النقود؟
لتسهيل فهم المصطلحات الاقتصادية الواردة في تقرير البنك المركزي، يمكن تقسيم فئات السيولة إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
- عرض النقود (ن1): يشمل الأموال الأكثر سيولة، وهي النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب.
- عرض النقود (ن2): يضم كافة مكونات (ن1) مضافاً إليها الودائع الزمنية والادخارية.
- عرض النقود (ن3): هو المقياس الأوسع والشامل للسيولة، ويشمل (ن2) مضافاً إليها الودائع شبه النقدية مثل ودائع العملات الأجنبية، والتحويلات القائمة، وعمليات “الريبو” مع القطاع الخاص.
الأسئلة الشائعة حول السيولة النقدية في السعودية
ما سبب أهمية نمو السيولة النقدية للمواطن؟
نمو السيولة يعني توفر الأموال اللازمة لتمويل القروض الاستهلاكية والعقارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجاباً على خلق فرص العمل واستقرار القوة الشرائية.
هل يؤثر ارتفاع السيولة على التضخم في المملكة؟
يعمل البنك المركزي السعودي (ساما) من خلال أدوات السياسة النقدية على موازنة حجم السيولة لضمان نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.
لماذا يركز التقرير على الودائع تحت الطلب؟
لأنها تمثل “المحرك اليومي” للاقتصاد، فارتفاعها يعني وجود نشاط تجاري مستمر وقدرة عالية لدى الشركات والأفراد على إجراء التعاملات المالية الفورية.
المصادر الرسمية للخبر
- البنك المركزي السعودي (ساما)
- نشرة الإحصاءات المصرفية الشهرية – فبراير 2026
