أصدر مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية السابعة والعشرين المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 (الموافق 4 شوال 1447 هـ)، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتطوير البيئة الاستثمارية الرقمية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
| القطاع | أبرز قرارات مجلس الشورى (21 أبريل 2026) |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية | تحديث تصنيف المتاجر الموثقة والربط الإلزامي بمنصات الشكاوى. |
| المدفوعات الرقمية | إلزام منافذ البيع بقبول كافة الوسائل (مدى، فيزا، ماستركارد، محافظ رقمية). |
| البيئة الاستثمارية | تقليص مدد إصدار التراخيص وتطوير أدوات تتبع الالتزام عبر “منصة استطلاع”. |
| الهوية الوطنية | إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتعزيز لغة الطفل العربية تعليمياً وثقافياً. |
تنظيم المتاجر الإلكترونية وحماية المستهلك
وجه مجلس الشورى وزارة التجارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية الموثقة في المملكة، وتضمن القرار وضع ضوابط صارمة لحماية المستهلكين، أبرزها:
- إلزام كافة المتاجر الإلكترونية بالربط التقني المباشر مع منصات الشكاوى الرسمية لضمان سرعة الاستجابة.
- تحديد أسقف زمنية ملزمة لإنهاء الاعتراضات المالية والتعاقدية العالقة بين المتجر والمستهلك.
- معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه المستثمرين في القطاعات الواعدة خلال مراحل التأسيس لضمان استدامة الأعمال.
إلزامية تعدد خيارات الدفع والشفافية الضريبية
وفي خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي ودعم قطاع السياحة، دعا المجلس وزارة التجارة للتنسيق مع “البنك المركزي السعودي” (ساما) لتحقيق مرونة أكبر في عمليات الدفع، وذلك عبر:
- تحفيز كافة منافذ البيع والمحلات التجارية على قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة دون استثناء، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية.
- منع ممارسات قصر الدفع على وسيلة واحدة فقط، لضمان راحة السكان والزوار الدوليين.
- توحيد آليات الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة في الفواتير وبشكل بارز في كافة منافذ البيع لتعزيز الشفافية.
تسريع التراخيص وتطوير “منصة استطلاع”
طالب المجلس المركز السعودي للتنافسية بالعمل على تحسين البيئة التنظيمية للأعمال من خلال تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص التجارية وتوحيدها بين مختلف الجهات الحكومية، كما شدد على ضرورة تفعيل أدوات تقنية متقدمة لتتبع مستوى التزام الجهات بالمواعيد المحددة، ودراسة أسباب انخفاض امتثال بعض الشركات لإيداع قوائمها المالية عبر المنصات الرسمية.
كما أكد القرار على أهمية تطوير “منصة استطلاع” لزيادة مشاركة العموم في صياغة الأنظمة، وتوظيف تحليل البيانات الضخمة في قياس مستوى التنافسية العالمية للمملكة.
حماية الهوية اللغوية ومبادرة لغة الطفل
في إطار تعزيز الهوية الوطنية، أصدر الشورى قرارات تخص مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، شملت:
- الاستدامة المالية: التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لإنشاء أوقاف تدعم موارد المجمع وتضمن استمرارية مشاريعه.
- السياسة الوطنية: تفعيل “السياسة الوطنية للغة العربية” ومتابعة أداء الجهات الحكومية في تطبيقها.
- لغة الطفل: إطلاق مبادرة وطنية شاملة تهدف لتعزيز لغة الطفل العربية في المحتوى التعليمي والترفيهي للحفاظ على هويته الوطنية في ظل العولمة الرقمية.
الأسئلة الشائعة حول قرارات الشورى اليوم
هل يحق للمتجر الإلكتروني رفض الدفع بالبطاقة الائتمانية؟
وفقاً لقرارات مجلس الشورى الصادرة اليوم 21 أبريل 2026، يتم التوجه لإلزام كافة منافذ البيع والمتاجر بقبول جميع وسائل الدفع المعتمدة (مدى، البطاقات الائتمانية، والمحافظ الرقمية) وعدم قصرها على وسيلة واحدة.
كيف سيتم التعامل مع شكاوى المتاجر الإلكترونية مستقبلاً؟
سيتم ربط المتاجر الموثقة مباشرة بمنصات الشكاوى الرسمية، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للمتجر لمعالجة الشكوى مالياً أو تعاقدياً، وفي حال التجاوز تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية.
المصادر الرسمية للخبر
- مجلس الشورى السعودي
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- وزارة التجارة
