ترأس معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عُقد الاجتماع “عبر تقنية الاتصال المرئي” برئاسة مملكة البحرين، لبحث التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سيادة عدة دول عربية ومنشآت حيوية، وسط إجماع عربي على ضرورة الردع القانوني والدبلوماسي.
| نوع الانتهاك الإيراني | الأهداف المتضررة | التوصيف القانوني (حسب بيان الإمارات) |
|---|---|---|
| استهداف منشآت مدنية | مطارات، موانئ، ومجمعات سكنية | جريمة تخالف القانون الدولي الإنساني |
| ضرب قطاع الطاقة | مرافق النفط، شبكات الكهرباء والاتصالات | اعتداء ممنهج على عصب الاقتصاد الإقليمي |
| تهديد الملاحة الدولية | مضيق هرمز والممرات البحرية | انتهاك لحرية التجارة العالمية والأمن الغذائي |
| خرق الحصانة الدبلوماسية | بعثات دبلوماسية ومنشآت أممية | مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة |
تفاصيل الموقف الإماراتي والاعتداءات الممنهجة
أكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع أن الهجمات الإيرانية لم تعد خروقات عابرة، بل تحولت إلى نمط عدائي يستهدف البنية التحتية للدول العربية، وأوضح الوزير المرر أن استهداف المطارات والموانئ والمجمعات السكنية يمثل تصعيداً غير مسبوق يتطلب وقفة دولية حازمة، وشدد البيان الإماراتي على أن حماية المنشآت الحيوية وشبكات الطاقة والاتصالات هي مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026
أشار الوزير المرر إلى أن طهران ضربت عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) الصادر مطلع عام 2026، والذي حظي بتأييد واسع من 136 دولة، وطالبت الإمارات بضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة “المساءلة القانونية”، والتي تشمل:
- التوثيق الدقيق لكافة الأضرار الجسيمة الناتجة عن هذه الاعتداءات لتقديمها للمحافل الدولية.
- إلزام الجانب الإيراني بمبدأ “جبر الضرر” والتعويض المالي الكامل عن الخسائر الاقتصادية.
- تفعيل المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول المتضررة حق الدفاع الشرعي عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، لردع أي عدوان مستقبلي.
أمن مضيق هرمز وسلاسل الإمداد العالمية
حذرت الإمارات من مغبة استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز السياسي أو العسكري، وأكدت أن أي مساس بحرية الملاحة في هذا الممر الإستراتيجي يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والاقتصادي العالمي، وشددت على أن “المرور العابر” يجب أن يظل مكفولاً لجميع السفن التجارية وفقاً لقواعد الملاحة الدولية، محملة طهران التبعات القانونية عن أي اضطراب يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.
مخرج الاجتماع الوزاري وآليات التحرك المقبلة
خلص اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم إلى تبني موقف موحد يتضمن ثلاث ركائز أساسية:
- التضامن العربي المطلق: الوقوف صفاً واحداً مع الدول التي طالتها الاعتداءات الإيرانية ودعم حقها في حماية سيادتها.
- التصعيد الدبلوماسي: دعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وتطبيق القرارات الصادرة بحق الانتهاكات الإيرانية.
- التوثيق القانوني: تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد ملف متكامل حول الانتهاكات لرفعه إلى المنظمات الدولية المعنية.
واختتمت الإمارات كلمتها بالإعراب عن تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الموقف العربي، مؤكدة أن استقرار المنطقة يبدأ من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الأسئلة الشائعة حول الأزمة (FAQ)
ما هو قرار مجلس الأمن 2817 الذي ذكرته الإمارات؟
هو قرار دولي صدر في عام 2026 يهدف إلى حماية الممرات الملاحية والمنشآت الحيوية في المنطقة من التهديدات العسكرية، وقد طالبت الإمارات اليوم بتفعيله لمحاسبة إيران.
ما هي مطالب الإمارات بخصوص مضيق هرمز؟
تطالب الإمارات بضمان “المرور العابر” الآمن للسفن التجارية وعدم تسييس المضيق أو استخدامه كأداة تهديد، مع تحميل إيران المسؤولية عن أي تعطل في سلاسل الإمداد.
هل يحق للدول العربية الرد عسكرياً حسب ميثاق الأمم المتحدة؟
نعم، استندت الإمارات في كلمتها اليوم إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تشرع حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح على دولة عضو.
- وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
