أصدرت “رؤية السعودية 2030″، اليوم السبت 25 أبريل 2026 (الموافق 8 شوال 1447هـ)، تقريرها السنوي الشامل لعام 2025، والذي كشف عن أرقام قياسية غير مسبوقة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز في المشاريع الوطنية الكبرى، وأظهر التقرير أن 93% من مؤشرات الأداء السنوية قد تم تحقيقها أو تجاوزت المستهدفات المخطط لها، فيما تسير 90% من المبادرات وفق مسارها الصحيح، حيث تم تنفيذ 935 مبادرة فعلياً من إجمالي 1290 مبادرة.
| الجهة الدولية/المحلية | توقعات النمو لعام 2026 | توقعات النمو لعام 2027 |
|---|---|---|
| وزارة المالية السعودية | 4.6% | 3.7% |
| البنك الدولي | 4.3% | 4.4% |
| صندوق النقد الدولي | لم يحدد | 4.5% |
| منظمة التعاون الاقتصادي | لم يحدد | 3.6% |
النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات العسكرية
سجل الاقتصاد السعودي نمواً استثنائياً بنسبة 80% منذ انطلاق الرؤية، ليتجاوز حجمه حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخه، وتضمنت أبرز الأرقام الاقتصادية التي رصدها التقرير ما يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي: ارتفع إلى 4.9 تريليون ريال، متخطياً المستهدفات المرحلية.
- صندوق الاستثمارات العامة: بلغت قيمة أصوله 3.41 تريليون ريال، مما يعزز قوته كمحرك استثماري عالمي.
- توطين الصناعات العسكرية: حققت المملكة قفزة نوعية لتصل نسبة التوطين إلى 24.89% مقارنة بـ 7.7% فقط عند انطلاق الرؤية في 2016.
- الاستثمار الأجنبي: نجحت المملكة في استقطاب أكثر من 700 شركة عالمية افتتحت مقارها الإقليمية في الرياض ومدن المملكة الأخرى.
تحول هيكلي في الإيرادات غير النفطية
نجحت المملكة في تقليل الاعتماد على النفط بشكل ملموس، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية من 45% في 2016 لتصل إلى 55% حالياً، ورافق ذلك نمو هائل في الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة تجاوزت 170%، حيث قفزت من 185.7 مليار ريال عند انطلاق الرؤية لتصل إلى 505 مليارات ريال بنهاية العام المنصرم، مما يؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل.
الاستقرار المالي وقوة الاحتياطيات
رغم سياسة الإنفاق التوسعي لدعم المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”ذا لاين” و”القدية”، حافظت المملكة على مكانتها كواحدة من أقل دول مجموعة العشرين (G20) في نسبة الدين العام، والتي ظلت دون مستوى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت الدولة في بناء احتياطيات مالية متينة بلغت 1.7 تريليون ريال، وهو المستوى الأعلى المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المحرك الجديد للتوظيف
شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحولاً جذرياً بفضل الدعم المقدم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجاءت النتائج كالتالي:
- عدد المنشآت: تجاوز 1.7 مليون منشأة بنهاية عام 2025.
- القوى العاملة: يعمل في هذا القطاع نحو 8.88 ملايين موظف.
- المساهمة الاقتصادية: تساهم هذه المنشآت بنسبة 22.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
- ريادة الأعمال: يمتلك الشباب السعودي أكثر من 474 ألف منشأة، مما يعكس روح الابتكار لدى الجيل الجديد.
المملكة في الصدارة العالمية: المركز 17 في التنافسية
احتلت المملكة المركز 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، متقدمة 15 مرتبة عن عام 2021، وجاء هذا التقدم بفضل تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وإجراء تنظيمي، شملت السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات، وإطلاق نظام الإفلاس الجديد، وتسهيل بيئة ممارسة الأعمال عبر المنصات الحكومية الموحدة.
الأسئلة الشائعة حول إنجازات رؤية 2030
ما هو حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2026؟
وفقاً للتقرير السنوي، كسر الاقتصاد حاجز التريليون دولار، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 تريليون ريال سعودي.
كم بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية؟
حققت المملكة مستهدفاً تاريخياً بوصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من إجمالي الاقتصاد، مما يقلص الاعتماد على التقلبات السعرية للنفط.
ما هو ترتيب السعودية العالمي في التنافسية؟
تقدمت المملكة بشكل ملحوظ لتستقر في المركز 17 عالمياً ضمن تقرير التنافسية الدولية، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي لرؤية السعودية 2030
- وزارة المالية السعودية
- تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025
