أقر مجلس الوزراء السعودي حزمة من التعديلات الجوهرية على مواد “نظام مكافحة غسل الأموال” لعام 2026، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الرقابة المالية وتغليظ العقوبات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، وتركزت التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على تقييد حركة المدانين، وتطوير السياسات الوطنية لمواجهة المخاطر الدولية المستجدة، بما يتوافق مع معايير العمل المالي الدولية.
| الفئة / الحالة | نوع العقوبة أو الإجراء (تعديلات 2026) |
|---|---|
| المواطن السعودي المدان | المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة السجن المحكوم بها. |
| المدان غير السعودي | الإبعاد الفوري عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة ومنع الدخول نهائياً (إلا للحج والعمرة). |
| الأموال المختلطة | مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة من إجمالي الأموال. |
| تضخم الثروة غير المبرر | المصادرة في حال عدم إثبات مشروعية الدخل المرتبط بسلوك إجرامي. |
إجراءات مشددة: منع السفر للسعوديين والترحيل للأجانب
وفقاً للمادة 28 المعدلة ضمن تحديثات عام 1447هـ، فقد أقر النظام ضوابط صارمة على حركة المحكوم عليهم في جرائم غسل الأموال، وجاءت كالتالي:
- للمواطن السعودي: يتم تفعيل قرار المنع من السفر آلياً عبر الأنظمة المرتبطة بوزارة الداخلية، بحيث يُمنع من مغادرة البلاد مدة زمنية مطابقة لفترة السجن التي قضاها.
- لغير السعودي: يتم إبعاده عن أراضي المملكة فور انتهاء تنفيذ عقوبته، مع إدراجه ضمن قوائم المنع من الدخول، ويُستثنى من ذلك القدوم لأداء مناسك الحج أو العمرة فقط وفق الأنظمة المتبعة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.
صلاحيات قضائية لمصادرة الأموال والأصول المشبوهة
تناولت التعديلات في المادة 33 آلية التعامل مع الأموال والمتحصلات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث نصت على منح القضاء صلاحيات واسعة تشمل:
- المصادرة بحكم قضائي: تشمل الأموال التي كانت محلاً لعملية الغسل، والمتحصلات المباشرة وغير المباشرة، والوسائط المستخدمة في الجريمة.
- الأموال المختلطة: في حال دمج الأموال غير المشروعة مع مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير القانونية لضمان عدم استفادة المجرم من الخلط المالي.
- تضخم الثروة: يحق للمحكمة -بناءً على طلب النيابة العامة– مصادرة الأموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمدان، إذا ثبت ارتباطها بسلوك إجرامي ولم يستطع المدان إثبات مشروعيتها.
حماية حقوق “حسن النية” وصلاحيات إبطال العقود
أوضحت المادة المعدلة أن المصادرة تتم بغض النظر عن ملكية الأموال أو حيازتها من قبل طرف آخر، مع مراعاة الحالات التالية لضمان العدالة:
- حماية الطرف الثالث: لا تُصادر الأموال إذا أثبت صاحبها الحصول عليها مقابل ثمن عادل أو خدمة تتناسب مع قيمتها، مع ثبوت جهله التام بمصدرها غير المشروع.
- إبطال التعاقدات: منح النظام المحكمة المختصة صلاحية إبطال أو منع تنفيذ أي أعمال أو أنشطة (تعاقدية أو غيرها) إذا تبين أن الأطراف كانوا يعلمون بأنها ستؤثر على قدرة السلطات في استرداد الأموال أو تنفيذ المصادرة.
مهام اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
استحدث النظام المادة (49 مكرر) التي تضع إطاراً تنظيمياً متطوراً لعمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، وتتمثل مهامها لعام 2026 في:
- صياغة وتنسيق السياسات الوطنية القائمة على مبدأ “تقييم المخاطر” وتحديثها دورياً لمواجهة أساليب الغسل الحديثة.
- متابعة المستجدات الدولية والالتزامات المتعلقة بالبلدان عالية المخاطر لضمان سلامة النظام المالي السعودي.
- إصدار اللائحة الداخلية للجنة بقرار من محافظ البنك المركزي السعودي.
يُشار إلى أن التعديلات الجديدة شملت أيضاً تحديثات تقنية في المصطلحات، حيث تم حذف عبارة “المنظمات غير الهادفة للربح” من المواد (14، 15، 16، 18) ضمن مراجعة شاملة لنصوص النظام لتوحيد المفاهيم القانونية.
الأسئلة الشائعة حول تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال 2026
متى يبدأ تطبيق منع السفر بحق المواطن المُدان؟
يبدأ تطبيق المنع فور انتهاء مدة العقوبة السجنية، ويستمر لمدة مماثلة للمدة التي قضاها المدان في السجن.
هل تشمل المصادرة أموال عائلة المُدان؟
المصادرة تتركز على الأموال والمتحصلات المرتبطة بالجريمة أو الثروة التي يثبت ارتباطها بسلوك إجرامي ولا تتناسب مع الدخل المشروع، ولا تمتد لأموال الغير إلا إذا ثبت حصولهم عليها مع علمهم بمصدرها غير المشروع.
هل يمكن لغير السعودي المبعد العودة للمملكة نهائياً؟
وفقاً للنظام، يُدرج المبعد ضمن قوائم المنع من الدخول، ويُستثنى من ذلك الدخول لأداء مناسك الحج والعمرة فقط وفق الإجراءات والأنظمة الرسمية المعمول بها.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- صحيفة أم القرى الرسمية
- البنك المركزي السعودي (ساما)
