الناتج المحلي لدول الخليج يكسر حاجز 2.4 تريليون دولار بمساهمة غير نفطية تاريخية تتجاوز 78%

يمثل هذا الازدهار الاقتصادي الخليجي غير المسبوق ضمانة حقيقية لاستدامة جودة الحياة للمواطنين، حيث يترجم نمو القطاعات غير النفطية إلى فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ويعزز من القوة الشرائية والمكانة الاستثمارية للفرد والمؤسسات في المنطقة أمام التقلبات العالمية.

وفي تفاصيل المشهد الاقتصادي الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس المجلس اليوم الإثنين 25 مايو 2026، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن الكتلة الاقتصادية الخليجية نجحت في كسر حاجز 2.4 تريليون دولار كناتج محلي إجمالي، ويأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بتحول هيكلي تاريخي، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من 78%، مما يؤكد نجاح رؤى التطوير الوطني -وعلى رأسها رؤية السعودية 2030- في فك الارتباط التدريجي بأسعار النفط وتحويل المنطقة إلى مركز جذب عالمي للاستثمارات الأجنبية التي نمت تدفقاتها بنسبة 13.3% لتصل إلى 25.1 مليار دولار.

مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنموي لدول الخليج 2025-2026

وعلى صعيد التكامل المؤسسي، شددت الأمانة العامة لمجلس التعاون على لسان معالي جاسم محمد البديوي، أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نهائياً قبل نهاية عام 2026، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى إلغاء كافة العوائق أمام حركة البضائع والخدمات، مما يرفع حجم التجارة البينية التي سجلت بالفعل 146 مليار دولار، ويعزز من جاذبية السوق الموحدة التي تخدم أكثر من 50 مليون مستهلك، واضعاً دول المجلس في المرتبة الـ15 عالمياً في مؤشر التنافسية العام.

السيادة المالية والقدرة اللوجستية

تثبت الأرقام أن دول المجلس باتت "صمام أمان" مزدوج؛ فهي من جهة تسيطر على نحو 22.2% من إنتاج النفط العالمي لضمان استقرار الطاقة، ومن جهة أخرى تدير أصولاً سيادية تقارب 5 تريليونات دولار تُوجه نحو استثمارات المستقبل، هذا التوازن المالي مكن المصارف الخليجية من تحقيق نمو في الودائع ليصل إلى 2.3 تريليون دولار، مما يوفر سيولة ضخمة لتمويل المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة المتجددة التي باتت تتصدر المشهد التنموي لعام 2026.

التكامل الاجتماعي والتعليمي

لم يتوقف التقرير عند لغة الأرقام المالية، بل أبرز عمق الروابط الاجتماعية؛ حيث سجلت حركة المواطنين البينية أكثر من 41.4 مليون تنقل، مع استفادة نحو 488.9 ألف مواطن من الخدمات الصحية المشتركة، ووجود أكثر من 43 ألف طالب يدرسون في مدارس الدول الأعضاء، مما يرسخ مفهوم المواطنة الخليجية الكاملة كواقع ملموس يعزز من قوة هذا التكتل إقليمياً ودولياً.