وزارة العدل تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليص مدد التقاضي وتعزيز جودة المخرجات القضائية

دشّن معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الاثنين 18 مايو 2026 (الموافق 1 ذو الحجة 1447 هـ)، "النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة"، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها للمحكمة العامة بمدينة الرياض، ويأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية ضمن مسيرة التطوير العدلي المستمرة التي تقودها وزارة العدل في المملكة.

أهداف النموذج التشغيلي الموحد وأثره على المتقاضين

يستهدف المشروع الجديد إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل القضائي، من خلال عدة ركائز أساسية تضمن حقوق المتقاضين وتسرع الإجراءات، وقد اطلع معالي الوزير خلال الزيارة على حزمة من المبادرات المرتبطة بالنموذج، ومن أبرزها تطوير آليات إدارة الدعوى، وتفعيل المرافعة الكتابية، وعقد الجلسات التحضيرية التي تسهم في اختصار الجهد والوقت.

كما يركز النموذج على تعزيز التخصص القضائي، بما يضمن عدم تفاوت الإجراءات بين المحاكم، وتحسين كفاءة توزيع القضايا، مع توظيف أدوات التحليل الذكي لدعم الدراسات القانونية المساندة، مما يرفع من كفاءة العمل المؤسسي داخل المحاكم العامة.

قانونيون: الخطوة تعزز جودة الأداء وتواكب رؤية 2030

وفي سياق متصل، أكد المحامي والمستشار القانوني، نبيل قملو، في مداخلة عبر "إذاعة الإخبارية"، على الأهمية البالغة لهذا التدشين، وأوضح أن النموذج المركزي صُمم لتطوير بيئة العمل داخل المحاكم العامة عبر نموذج تشغيلي موحد، يهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

وأشار "قملو" إلى أن هذا التطوير يصب في مصلحة تعزيز "العدالة الناجزة"، ويمثل ركيزة أساسية ضمن مستهدفات التحول التي تقودها رؤية المملكة 2030 لتطوير المنظومة العدلية وجعلها أكثر مرونة ودقة ومواكبة للتطورات التشريعية الحديثة.