النيابة العامة تمنح رؤساء فروعها صلاحيات مالية وإدارية واسعة لتعزيز اللامركزية وتسريع الإجراءات التشغيلية

أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، قراراً يقضي باعتماد "مصفوفة الصلاحيات الإدارية" المطورة، والتي تمنح رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة تفويضات إدارية ومالية واسعة، ويهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة الإجراءات التشغيلية وضمان مرونة الأداء الإداري داخل الفروع والمحافظات التابعة لها بما يتماشى مع رؤية التحول المؤسسي 2026.

تفاصيل مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية 2026

تعد هذه المصفوفة خطوة استراتيجية لتوفير بيئة عمل مرنة قادرة على اتخاذ القرارات بفعالية بعيداً عن المركزية، وقد لخصت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أبرز هذه الصلاحيات في الجدول التالي:

أهداف التحول نحو اللامركزية والحوكمة

يأتي هذا التوجه في إطار خطة النيابة العامة لتعزيز "اللامركزية" وتمكين القيادات الميدانية من ممارسة أدوارها بفاعلية، بما يضمن "تصفير الازدواجية" في القرارات الإدارية، ويسهم هذا التفويض في تقليل البيروقراطية، ورفع مستوى الاستجابة للمتطلبات العاجلة في كافة مناطق المملكة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العدلية والإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

موعد تطبيق القرار وفترة السريان

أكدت المصادر الرسمية أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره اليوم، وقد جرى تحديد سقف زمني واضح لسريان هذه الصلاحيات وفقاً للجدول الزمني التالي:

• تاريخ بدء العمل بالمصفوفة: اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م.
• تاريخ انتهاء فترة التفويض: 30 سبتمبر 2026م.

يُذكر أن هذا القرار يمثل حلقة ضمن سلسلة من التحديثات التنظيمية التي تشهدها المنظومة العدلية في المملكة خلال عام 1447هـ، لضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة (الحوكمة) في إدارة الموارد البشرية والمالية للدولة.