أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، التزامها الراسخ بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على مستوى العالم، جاء ذلك خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة الـ (111) للجنة السلامة البحرية، المنعقدة حالياً في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بالعاصمة البريطانية لندن.
| المجال | أبرز الإجراءات والنتائج 2026 |
|---|---|
| الربط اللوجستي | إطلاق 19 خطاً ملاحياً جديداً لتعزيز الربط العالمي. |
| التنسيق القطاعي | تنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل واجتماعاً تنسيقياً. |
| أمن الممرات | التأكيد على حق العبور الدولي في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. |
| الجهات المشاركة | موانئ، وزارة الطاقة، حرس الحدود، مركز سلامة النقل. |
وقاد وفد المملكة في هذه الاجتماعات الكابتن يوسف الحصان، نائب الرئيس للتنظيم في الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وبمشاركة ممثلين من جهات حكومية رفيعة شملت وزارة الطاقة، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني لسلامة النقل.
مواجهة التحديات وحماية الممرات المائية الدولية
شدد الوفد السعودي على أن هذه المشاركة تأتي لمواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في عام 2026، لا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية، وأكدت المملكة على مجموعة من النقاط الجوهرية:
- حرية الملاحة: مضيق هرمز ممر دولي يكفل القانون الدولي حق العبور فيه لضمان انسيابية التجارة.
- الدعم الأممي: تأييد قرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية التي تدين الاعتداءات المهددة للتجارة.
- سلامة البحارة: الترحيب بتبني مقترح "قرار لجنة السلامة البحرية" الذي يهدف لحماية الملاحة ورفاهية العاملين في البحر.
إجراءات استباقية لضمان استدامة سلاسل الإمداد
استعرضت المملكة حزمة من الخطوات العملية والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها المنظومة البحرية واللوجستية السعودية لضمان تدفق البضائع دون توقف، والتي شملت تفعيل المسارات الملاحية البديلة لضمان وصول الشحنات، وتعزيز خدمات الترانزيت (النقل العابر) لرفع كفاءة التوزيع، بالإضافة إلى استمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية العالمية بانتظام.
منجزات رقمية وتعزيز الترابط البحري 1447هـ
أوضحت المملكة حجم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة القطاع خلال العام الحالي، حيث تم تحقيق المنجزات التالية:
- خطوط ملاحية جديدة: إطلاق أكثر من 19 خدمة وخطاً ملاحياً لتعزيز الربط اللوجستي بين موانئ المملكة والعالم.
- التنسيق المشترك: تنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل واجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات.
- التكامل الإقليمي: تسهيل حركة الحاويات والبضائع لضمان التكامل اللوجستي مع دول المنطقة.
واختتمت المملكة مشاركتها بالتأكيد على مواصلة العمل الوثيق مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، بما يضمن استقرار التجارة العالمية ويرفع كفاءة واستدامة القطاع البحري ككل، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مركز لوجستي عالمي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!