وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف السعودية لتمكين القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
شهدت العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، توقيع مذكرة تفاهم هامة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط و اتحاد الغرف التجارية السعودية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفتح آفاق جديدة لتمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي نائب الوزير المهندس عمار نقادي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عبدالله بن صالح كامل، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتوحيد الجهود لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ التوقيع | اليوم الأربعاء، 20 مايو 2026م |
| الأطراف الموقعة | وزارة الاقتصاد والتخطيط & اتحاد الغرف السعودية |
| الهدف الرئيسي | تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة |
| أبرز المسارات | البحوث الاقتصادية، التدريب، مواءمة سوق العمل، التحول الرقمي |
أهداف المذكرة: تمكين ريادة الأعمال ومعالجة التحديات
تضع هذه الاتفاقية إطاراً عملياً لتعزيز التعاون في عدة مسارات تنموية حيوية، حيث تركز المذكرة على الأهداف الاستراتيجية التالية:
- إعداد دراسات وبحوث اقتصادية مشتركة تستند إلى بيانات وتحليلات دقيقة لدعم صناع القرار.
- دعم برامج ريادة الأعمال وتحفيز المبادرات الابتكارية التي تزيد من تنافسية الشركات السعودية.
- تحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل دوري ووضع الحلول الفعالة والمبتكرة لتجاوزها.
- تطوير التعاون في مجالات التنمية المناطقية والقطاعية لضمان نمو اقتصادي متوازن في كافة مناطق المملكة.
تطوير الكوادر الوطنية ومواءمة سوق العمل
تضمنت مذكرة التفاهم لعام 2026 بنوداً جوهرية تستهدف الاستثمار في العنصر البشري وضمان استدامة الوظائف، ومن أبرزها:
- تصميم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة ومهارات القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع التقنيات الحديثة.
- العمل المشترك على مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل السعودي.
- تنسيق ورش عمل ولقاءات تشاورية دورية تجمع بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتعزيز الشفافية.
- تعزيز جهود التحول الرقمي، والابتكار التقني، وتبني أدوات التمويل المستدام لدعم المشاريع النوعية.
الأطراف الموقعة على الاتفاقية
مثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط في مراسم التوقيع وكيلة الوزارة للتنمية المناطقية والقطاعية، الأستاذة فرح بنت أحمد إسماعيل، فيما وقع من جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية سعادة الأمين العام الأستاذ سلطان بن محمد المسلم.
تأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً واسعاً، حيث يسعى اتحاد الغرف السعودية في دورته الحالية (2026-2029) إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!