مجلس الوزراء السعودي يقر تنظيم المركز الوطني للصقور لتعزيز الموروث الثقافي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الخميس 21 مايو 2026 (الموافق 5 ذو الحجة 1447هـ)، اعتماد تنظيم المركز الوطني للصقور، وهو القرار الذي يمثل حجر زاوية في مأسسة قطاع الصقارة بالمملكة، يأتي هذا التحرك الاستراتيجي ليعزز من حضور موروث الصقارة كعنصر ثقافي واقتصادي مستدام، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية القطاعات الواعدة.
| المجال | أبرز مستهدفات تنظيم المركز الوطني للصقور 2026 |
|---|---|
| الهوية الثقافية | ترسيخ الصقارة كموروث عالمي وحماية القيم المرتبطة بها. |
| الاستدامة البيئية | إدارة برامج إطلاق الصقور وحماية السلالات النادرة والتوازن الفطري. |
| النمو الاقتصادي | تحويل القطاع إلى رافد استثماري عبر الشراكة مع القطاع الخاص. |
| التنظيم الدولي | تمثيل المملكة في المحافل الدولية والإشراف على المهرجانات الكبرى. |
نقلة مؤسسية لموروث الصقارة في المملكة
يأتي اعتماد مجلس الوزراء لهذا التنظيم كخطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع الصقور، ليس فقط كعلاقة تقليدية بين الصقار وطيره، بل كمنظومة إدارية متكاملة، ويهدف المركز من خلال صلاحياته الجديدة إلى سد الفجوات التنظيمية وتوفير بيئة قانونية واستثمارية تدعم ممارسي هذه الهواية والمهتمين بها على الصعيدين المحلي والدولي.
أهداف المركز الوطني للصقور وآلية التنفيذ
يسعى المركز عبر نظامه الجديد الذي بدأ تفعيله اليوم إلى تحقيق حزمة من الأهداف الجوهرية التي تضع المملكة في مقدمة دول العالم المهتمة بالصقور، ومن أبرزها:
- ترسيخ الهوية الوطنية: العناية بالصقور كرمز ثقافي وتاريخي وربطها بالقيم الوطنية الأصيلة.
- الإشراف والرقابة: تولي مسؤولية تنظيم المهرجانات، المعارض، والمؤتمرات المتخصصة، وضمان خروجها بمعايير عالمية.
- الحماية البيئية: الاستمرار في تنفيذ "برنامج حماية الصقور" وإدارة الملفات البيئية لضمان استدامة الأنواع وتكاثرها في الطبيعة.
- التطوير المهني: دعم الصقارين وتوفير منصات تعليمية وتدريبية للارتقاء بمهارات التعامل مع الصقور وعلاجها.
التحول الاقتصادي وتمكين الاستثمار في القطاع
يتجاوز تنظيم المركز الوطني للصقور لعام 2026 البعد الثقافي ليصل إلى آفاق اقتصادية رحبة؛ حيث يعمل المركز على تمكين القطاع الخاص من الدخول في استثمارات نوعية تشمل مراكز الإكثار، المستشفيات المتخصصة، وصناعة المستلزمات، ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على اللوائح الجديدة عبر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو متابعة التحديثات عبر وكالة الأنباء السعودية (واس).
بهذا التنظيم، تدخل الصقارة السعودية مرحلة "الحوكمة الشاملة"، التي تضمن بقاء هذا الموروث حياً ومزدهراً، مع تحويله إلى صناعة متكاملة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتجذب السياحة الثقافية والبيئية للمملكة، مما يعزز مكانة السعودية كعاصمة عالمية للصقارة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!