تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يضمن تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً عبر مضيق هرمز دون قيود

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة 29 مايو 2026 (12 ذو الحجة 1447 هـ)، أن الإدارة الأمريكية حققت خرقاً دبلوماسياً كبيراً في الجمود السياسي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح فانس في تصريحاته أن المباحثات التي جرت في قاعدة أندروز المشتركة تهدف إلى صياغة اتفاق إطاري شامل ينهي التوترات العسكرية التي هددت أمن الطاقة العالمي مؤخراً، مشيراً إلى أن الجانبين يتبادلان حالياً المقترحات التقنية النهائية لتقريب وجهات النظر في القضايا الجوهرية المتبقية.

تفاصيل النقاط العالقة في الملف النووي الإيراني 2026

تتمحور النقاط التقنية الجوهرية التي لا تزال محل نقاش مكثف بين الوفدين الأمريكي والإيراني حول تفاصيل البرنامج النووي، وتحديداً مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التخصيب المتبعة، وشدد فانس على أن هاتين القضيتين تمثلان حجر الزاوية في أي اتفاق مستقبلي يضمن عدم حيازة طهران لأسلحة نووية، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى وصول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى مستويات تتطلب تدخلاً دبلوماسياً عاجلاً.

أوضح المسؤولون أن الاتفاق المبدئي يتضمن مقترحاً لبدء فترة تفاوض فنية تمتد لستين يوماً، مخصصة بالكامل لمعالجة ملفات البرنامج النووي المعقدة، بما في ذلك تحديد سقف لعمليات التخصيب المستقبلية وكيفية التعامل مع المواد عالية التخصيب التي تقترب من المستويات العسكرية، وأشار فانس إلى أن الوصول إلى نقطة الجلوس لتسوية هذه القضايا بشكل نهائي يتطلب إحراز مزيد من التقدم في بناء الثقة بين الطرفين، مع بقاء الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب هي الفيصل في تنفيذ هذا المسار.

تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز واستقرار أسعار النفط

يتضمن الاتفاق المبدئي بنوداً استراتيجية تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز ورفع القيود التي تعيق حركة التجارة الدولية، وبحسب البيانات الرسمية، يمثل استقرار هذا الممر المائي ضرورة قصوى للاقتصاد العالمي، حيث يستوعب مرور 21 مليون برميل من النفط يومياً، ما يعادل 21% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، ويهدف التوجه الدبلوماسي الحالي إلى نزع فتيل التوتر في الممرات المائية التي شهدت احتكاكات ميدانية في الأسابيع الماضية.

ورغم التفاؤل الحذر، لا يزال نجاح الاتفاق بشكل نهائي مرهوناً بموافقة القيادة العليا في إيران، وهي الخطوة المكملة لموافقة البيت الأبيض لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل رسمي، ويرى الخبراء أن تنفيذ بنود حرية الملاحة سيؤدي إلى انخفاض فوري في علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، مما ينعكس إيجاباً على تكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً، وتظل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مدى قدرة الطرفين على تجاوز العقبات اللغوية والسياسية الأخيرة للوصول إلى لحظة التوقيع التاريخي.