قاليباف يؤكد انتزاع الامتيازات الدولية بالقوة العسكرية ويرفض الوعود الشفهية في مفاوضات 2026

في تصعيد سياسي لافت اليوم الجمعة 29 مايو 2026، حسم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الجدل حول مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن زمن الوعود قد ولى، وأوضح قاليباف أن السياسة الإيرانية الحالية تقوم على مبدأ "الخطوة مقابل الخطوة" مع اشتراط التنفيذ المسبق من الطرف الآخر، مما يضع واشنطن أمام اختبار حقيقي لإثبات حسن النوايا بعيداً عن التصريحات الدبلوماسية التي لم تعد تجدي نفعاً مع طهران.

الركائز القانونية والتشريعية لإدارة الملف النووي 2026

تتحرك طهران حالياً تحت مظلة "قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، وهو التشريع الذي يمثل الركيزة السياسية الصلبة للبرلمان، وصرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي، أن الالتزام بهذا القانون هو الأولوية القصوى لعام 1447 هجرياً، لضمان حماية المصالح الوطنية، ويهدف البرلمان من ذلك إلى تحويل المسارات السياسية إلى مكتسبات قانونية ملزمة، تمنع التراجع عن الإنجازات التقنية والنووية دون الحصول على رفع كامل وشامل للعقوبات المفروضة.

مخصصات الدفاع وتطوير المنظومة الصاروخية

بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، كشف البرلمان الإيراني عن توجهات الموازنة العامة للدورة الحالية 2026، والتي شهدت تركيزاً مكثفاً على الجوانب الدفاعية، تضمنت الموازنة زيادة مخصصة لدعم الأبحاث والتقنيات المتطورة، مع التركيز على المنظومات الصاروخية باعتبارها أداة الردع الأساسية للبلاد، وتستهدف هذه الزيادات المالية ضمان تفوق تكنولوجي يمنع الأطراف الدولية من فرض إملاءات سياسية، مؤكدة أن تعزيز القوة العسكرية يسير جنباً إلى جنب مع التحركات الدبلوماسية لضمان امتلاك أوراق ضغط قوية.

فلسفة القوة في خطاب "قاليباف" الميداني

وعبر منشور له على منصة "إكس" اليوم، لخص محمد باقر قاليباف رؤية البرلمان لمفهوم توازن القوى الدولي في منتصف عام 2026، اعتبر قاليباف أن الطرف الذي يستعد للحرب بشكل أفضل هو الطرف الذي يمتلك القدرة على حسم الاتفاقات لصالحه، وشدد رئيس البرلمان على أن الامتيازات السياسية والاقتصادية لا تُمنح عبر طاولات المفاوضات فحسب، بل يتم انتزاعها بفضل القوة الصاروخية والقدرات العسكرية، مما يعكس تحولاً جذرياً نحو الصرامة في الخطاب الإيراني تجاه الخصوم.

يُذكر أن هذا الموقف يأتي في وقت حساس من العام 2026، حيث تسعى القوى الدولية لإعادة إحياء مسارات الحوار، إلا أن اشتراطات طهران الجديدة "بالفعل قبل القول" تضع سقفاً مرتفعاً لأي جولة مفاوضات قادمة.