خبير تأمين يشدد على مراجعة بند الاستثناءات لضمان الحصول على التعويضات المالية في عام 2026

أكد المختص في قطاع التأمين، الأستاذ تركي الملحم، أن وعي المستفيد ببنود "الشروط والاستثناءات" يمثل الركيزة الأساسية لضمان الاستفادة من الوثيقة التأمينية خلال عام 2026، مشيراً إلى أنها العامل الحاسم الذي يحدد مصير المطالبة المالية عند وقوع الحوادث أو الخسائر المغطاة تأمينياً.

مفهوم التأمين كالتزام تعويضي في عام 2026

وأوضح "الملحم"، في تصريحات حديثة أدلى بها اليوم السبت 16 مايو 2026 عبر أثير "إذاعة الإخبارية"، أن التأمين لا يُصنف كمنتج مادي ملموس، بل هو عبارة عن التزام قانوني بالتعويض، هذا الالتزام يتفعل فقط عند وقوع خسارة مادية مغطاة بموجب بنود الوثيقة، مما يجعل من فهم تفاصيل التغطية والشروط والقيود أمراً لا غنى عنه لكل عميل قبل إتمام عملية التعاقد.

معايير اختيار الوثيقة التأمينية الأنسب وفق ضوابط "هيئة التأمين"

وأشار الخبير إلى أن العميل الذي يتوجه لشركات التأمين يحصل في الواقع على "وعد بالالتزام" من الجهة المؤمنة لمواجهة أخطار مستقبلية محتملة، ولذلك، شدد على ضرورة توافق الوثيقة مع تعليمات هيئة التأمين و البنك المركزي السعودي (ساما)، وتركيز المستفيدين على النقاط التالية:

• مراجعة الاستثناءات بدقة: التعرف على الحالات التي تخرج عن نطاق التغطية (مثل الكوارث الطبيعية غير المشمولة أو الإهمال الجسيم) لتجنب مفاجآت رفض المطالبة.
• تحليل الالتزامات: فهم المسؤوليات المترتبة على المستفيد، مثل سرعة الإبلاغ عن الحادث، لضمان الحماية القانونية.
• المفاضلة المهنية: عدم التركيز على السعر الأقل فقط، بل البحث عن وثيقة توفر توازناً بين التكلفة ونطاق الحماية الفعلي.

نصيحة أخيرة للمؤمن لهم

وخلص "الملحم" إلى أن هذه العوامل الجوهرية هي المحرك الرئيسي الذي يجب أن يبني عليه المستفيد قراره النهائي في عام 1447هـ - 2026م، سواء بقبول الوثيقة المعروضة أو البحث عن بدائل توفر تغطية تأمينية أشمل تتوافق مع طبيعة المخاطر التي يخشاها، مؤكداً أن "العقد شريعة المتعاقدين" في عالم التأمين.