أبو الغيط يصف توجه إقليم أرض الصومال لفتح مكتب في القدس بالاستفزاز الصارخ للعالمين العربي والإسلامي

أصدر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بياناً عاجلاً اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 (الموافق 3 ذو الحجة 1447 هـ)، أدان فيه بأشد العبارات الأنباء المتداولة حول إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية (المعروف بإقليم أرض الصومال) على فتح مكتب تمثيلي أو سفارة له في مدينة القدس المحتلة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشدد أبو الغيط على أن هذه الخطوة مرفوضة جملة وتفصيلاً، وتعتبر باطلة من الناحية القانونية ولا يترتب عليها أي أثر، واصفاً إياها بأنها "استفزاز صارخ" للعالمين العربي والإسلامي.

تفاصيل الموقف العربي تجاه تحركات "أرض الصومال"

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في تصريحاته اليوم، أن هذا التقارب المشبوه بين سلطات الاحتلال والكيانات الانفصالية يعكس بوضوح "حجم العزلة" التي تعاني منها إسرائيل، ومحاولاتها اليائسة للحصول على اعترافات باطلة من أقاليم تفتقر للتمثيل الشرعي الدولي، وأكدت الجامعة العربية أن هذه المساعي تهدف بشكل مباشر إلى:

• محاولة شرعنة احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عبر إجراءات أحادية.
• صرف الأنظار الدولية عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في ظل استمرار التوترات الإقليمية عام 2026.
• تزييف الواقع القانوني والسياسي للمناطق المحتلة عبر استدراج كيانات غير معترف بها.

انتهاك سيادة الصومال والمواثيق الدولية 2026

واعتبرت الجامعة العربية أن المضي قدماً في هذا النهج يمثل اعتداءً مباشراً على وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكاً صريحاً لمبدأ احترام سيادة الدول الأعضاء، وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التصرف يمس بمكانة الصومال كدولة عضو أصيل في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، مشدداً على أن أي تعامل مع الإقليم خارج إطار الدولة الصومالية هو خرق صريح لمواثيق المنظمات الدولية.

تحذيرات من تغلغل الاحتلال في القرن الأفريقي

وحذر جمال رشدي من خطورة التحركات الإسرائيلية الرامية للتغلغل في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أنها تنذر بتوسيع بؤر النزاع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وجددت الجامعة العربية تأكيد موقفها الثابت والداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، معلنة رفضها القاطع لأي محاولات تهدف لتكريس واقع انفصالي أو إقامة علاقات غير مشروعة تخالف مقتضيات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الصادرة حتى مايو 2026.

يُذكر أن هذه التحذيرات تأتي عقب تقارير أشارت إلى اعتزام الإقليم الانفصالي تعزيز تعاونه مع سلطات الاحتلال، وهو ما قوبل برفض رسمي واسع من الحكومة الصومالية في مقديشو، التي اعتبرت الخطوة طعنة في خاصرة التضامن العربي والأفريقي تجاه القضية الفلسطينية.