وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز سيعقد الاتفاق مع إيران

في تصعيد دبلوماسي جديد، كشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس 21 مايو 2026، عن تطورات حرجة في مسار المفاوضات مع طهران، وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة، رغم إحرازها "تقدماً حذراً" في الجولات الأخيرة، إلا أنها اصطدمت بمطالب إيرانية وصفها بـ "غير المقبولة"، تتعلق بفرض رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز الدولي.

وأشار رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الإدارة الحالية تسعى لاتفاق شامل، لكن التعامل مع النظام الإيراني الذي وصفه بـ "الممزق" يتطلب ضمانات دولية صارمة، خاصة فيما يتعلق بسلامة الممرات المائية وحركة التجارة العالمية.

مضيق هرمز.. "الخط الأحمر" في حسابات واشنطن

شدد ماركو روبيو في تصريحاته الصحفية التي رصدتها غرف الأخبار اليوم، على أن سعي طهران لشرعنة رسوم العبور في مضيق هرمز سيجعل من المستحيل المضي قدماً في أي اتفاق سياسي أو اقتصادي، واعتبر أن هذا التوجه لا يهدد المصالح الأمريكية فحسب، بل يمثل "إعلان حرب" على استقرار الاقتصاد العالمي وحرية البحار.

أسباب الرفض القاطع للمقترح الإيراني

أجمل وزير الخارجية الأمريكي أسباب الرفض القاطع لهذا المقترح في ثلاث نقاط رئيسية:

• مخالفة القانون الدولي: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حق "المرور العابر" في المضايق الدولية دون قيود مالية.
• تهديد سلاسل الإمداد: أي رسوم إضافية ستنعكس فوراً على تكاليف الطاقة والسلع العالمية، وهو ما لن يسمح به المجتمع الدولي في عام 2026.
• غياب الإجماع: أكد روبيو أنه "لا توجد دولة واحدة" تدعم هذا التوجه الإيراني، مما يضع طهران في عزلة قانونية.

مستقبل المفاوضات في ظل التوتر الحالي

اختتم روبيو تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة الآن في ملعب طهران؛ فإما التراجع عن "الابتزاز الملاحي" في مضيق هرمز، أو تحمل تبعات انهيار المسار الدبلوماسي، وأكد أن واشنطن ملتزمة بحماية التجارة العالمية، وأن مضيق هرمز سيبقى ممرراً دولياً مفتوحاً وفقاً للقوانين الراسخة، بعيداً عن أي محاولات لفرض رسوم غير شرعية.