اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا تمهد لإلغاء الرسوم الجمركية عن أغلب السلع والخدمات المتبادلة
في خطوة تاريخية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين ضفتي الخليج والمملكة المتحدة، شهدت العاصمة البريطانية لندن أمس الأربعاء 20 مايو 2026، الإعلان الرسمي عن ختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبريطانيا، جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى جمع معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بالسيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية.
ويعد هذا الإعلان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والجولات التفاوضية المكثفة، حيث وقّع معالي الأمين العام مع وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني كريس براينت البيان المشترك الذي يفتح آفاقاً اقتصادية غير مسبوقة للأجيال القادمة، تزامناً مع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
أبرز ركائز اتفاقية التجارة الحرة (2026)
تعتبر هذه الاتفاقية "نقلة نوعية" في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على أغلب السلع والخدمات، وفيما يلي ملخص لأهم ما تضمنته الاتفاقية وفقاً للبيانات الرسمية:
| المجال | أهم التفاصيل والمكتسبات |
|---|---|
| التجارة في السلع | تحرير الرسوم الجمركية عن 90% من السلع المتبادلة وتسهيل نفاذ الصادرات الخليجية. |
| التجارة الرقمية | تسهيل تدفق البيانات وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية بين الجانبين. |
| الخدمات المالية | تعزيز التعاون في القطاع البنكي والتأمين وتسهيل حركة الاستثمارات الكبرى. |
| الإجراءات الجمركية | تبسيط الفسح الجمركي ليتم خلال 48 ساعة كحد أقصى، و6 ساعات للسلع القابلة للتلف. |
ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي
إلى جانب الشق الاقتصادي، ركز لقاء البديوي مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة، وأكد الجانبان على النقاط التالية:
- تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
- التأكيد على أهمية حماية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية لضمان استقرار التجارة العالمية.
- تعزيز آليات التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
تصريحات رسمية من لندن
أوضح معالي جاسم البديوي أن التوقيع على ختام المفاوضات يمثل "حقبة جديدة" من التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاتفاقية صُممت لتحقيق منافع ملموسة للشركات والمستثمرين في الدول السبعة (دول الخليج الست وبريطانيا)، ومن جانبه، أكد الجانب البريطاني أن دول الخليج شريك استراتيجي موثوق، وأن هذه الاتفاقية ستضيف مليارات الجنيهات الإسترلينية للاقتصادين الخليجي والبريطاني على المدى الطويل.
يُذكر أن التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس كان له الأثر البارز في توحيد المواقف الخليجية خلال جولات التفاوض التي اختتمت بنجاح في هذا اليوم التاريخي من عام 2026.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!