مباحثات إيرانية أمريكية في قطر لصياغة اتفاق ينهي التوترات الملاحية ويفرج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة
وصل وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين 25 مايو 2026، لبدء جولة مفاوضات حاسمة مع الجانب الأمريكي تهدف لصياغة اتفاق ينهي التوترات الملاحية والنووية.
| البند الأساسي | تفاصيل المسودة (مايو 2026) |
|---|---|
| الأصول المالية | الإفراج عن 12 مليار دولار مجمدة في البنوك القطرية. |
| الملف النووي | وضع قيود على تخصيب اليورانيوم (حالياً 440.9 كجم بنسبة 60%). |
| أمن الملاحة | تفعيل "إعلان إسلام آباد" لضمان حرية الحركة في مضيق هرمز. |
| التمثيل الإيراني | رئيس البرلمان، وزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي. |
أجندة اجتماعات الوفد الإيراني الرفيع في قطر
عقد المسؤولون الإيرانيون فور وصولهم اليوم سلسلة من المباحثات المكثفة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي، وتعكس مشاركة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في هذه الجولة رغبة طهران في تأمين غطاء تشريعي وسياسي داخلي لأي التزامات دولية قد تنتج عن هذا التفاوض، لضمان سرعة التنفيذ وتجنب العقبات القانونية داخل إيران.
ملف اليورانيوم عالي التخصيب والرقابة الدولية
تصدر ملف التخصيب النووي طاولة المفاوضات، حيث استعرضت الأطراف التقارير الأخيرة التي تشير إلى امتلاك إيران نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستويات النقاء العسكري، وتضع الإدارة الأمريكية خفض هذه المخزونات ووقف الإنتاج عالي التخصيب شرطاً جوهرياً للمضي قدماً في أي تفاهمات اقتصادية، بينما تسعى المباحثات الحالية لإيجاد آلية تقنية تضمن الرقابة المشددة مقابل تخفيف الضغوط الدولية.
أمن الملاحة في مضيق هرمز و"إعلان إسلام آباد"
تبرز قضية أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي كأولوية قصوى في مسودة التفاهم الجديدة لعام 2026، وتندرج النقاشات الحالية ضمن ما يُعرف بـ "إعلان إسلام آباد"، الذي يهدف إلى إنهاء التوترات البحرية والحصار المتبادل، وضمان حرية حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد شريان الطاقة العالمي، ويسعى الوسطاء إلى تحويل هذا الإعلان إلى بروتوكول ملزم يمنع الصدامات العسكرية في الممرات المائية الحيوية.
الأصول المالية المجمدة ودور البنك المركزي
ترهن طهران تقدم العملية الدبلوماسية بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من أموالها المحتجزة في الخارج، والموجودة حالياً في حسابات بقطر، ويشارك محافظ البنك المركزي الإيراني في الوفد المفاوض لوضع الآليات القانونية والتقنية لضمان تحويل هذه السيولة فور توقيع الاتفاق، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستمثل "بادرة حسن نية" من واشنطن، مقابل التزام طهران ببنود خفض التصعيد النووي والملاحي المتفق عليها.
دور الوساطة القطرية المحوري
تواصل دولة قطر دورها كقناة اتصال موثوقة بين طهران وواشنطن، حيث تهدف هذه الجولة من المباحثات في الدوحة إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية المعقدة، ونجحت الوساطة القطرية في وقت سابق من عام 2026 في تقريب وجهات النظر حول ملفات شائكة، مما يعزز الآمال في الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الأمن الإقليمي وترفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً عن قطاعات حيوية في إيران.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!